وقال السقا إن الأحزاب شددت خلال اللقاء على ضرورة الإبقاء على مبدأ الانتخاب لمجالس المحافظات والمجالس المحلية وعدم اللجوء إلى التعيين، احترامًا لإرادة الناخب وحقه في اختيار من يمثله ومحاسبته، مؤكدين أن أي مجلس منتخب يجب أن يمتلك صلاحيات حقيقية تمكنه من أداء دوره.

وأضاف أن الاحزاب المشاركة، طالبوا بأن يكون تعيين المدير التنفيذي من صلاحيات المجلس البلدي، مع منح المجالس صلاحيات واضحة ومحددة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي انتزع جزءًا كبيرًا من صلاحيات المجالس المنتخبة وأضعف دورها.

ولفت إلى أن القانون يعتمد بصورة واسعة على أنظمة وتعليمات ستصدر لاحقًا، معتبرًا أن ذلك يشكل "مخرجًا سلبيًا” يتيح لمجلس الوزراء التحكم بجزء كبير من الصلاحيات من خلال الأنظمة التنفيذية، ما قد يؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه الأساسي.

وأشار السقا إلى أن الأحزاب أبدت تحفظها على ما وصفته بـالمركزية في مشروع القانون، إذ تتركز العديد من الصلاحيات بيد وزير الإدارة المحلية، مؤكدًا رفض منح الوزير صلاحية حل المجالس البلدية وتعيين بدلاء عنها، إلا بقرار قضائي ولفترة محددة لا تتجاوز بين أربعة وستة أشهر.

وبيّن أن الأحزاب أكدت ضرورة وجود دور فاعل للأحزاب السياسية في انتخابات الإدارة المحلية، وأن تسبق هذه الانتخابات الانتخابات النيابية، بما يعزز المشاركة السياسية والحزبية.

وأوضح السقا أن تسعة أحزاب شاركت في اللقاء وأجمعت على هذه الملاحظات، وهي أحزاب تمثل أكثر من مئة نائب، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يعكس موقفًا سياسيًا واسعًا تجاه مشروع القانون الادارة المحلية. 

وشدد على ضرورة الأخذ بالتوصيات التي تعزز انتخاب المجالس المحلية ومجالس المحافظات، وتمنحها صلاحيات تنموية حقيقية، وتمكن البلديات ماليًا من القيام بواجباتها والإنفاق على مشاريعها.

وكشف السقا إن حزب الأمة سلّم رئيس اللجنة الإدارية نسخة من ملاحظاته وموقفه الرسمي من مشروع القانون، داعيًا إلى إجراء تعديلات جوهرية تضمن انسجامه مع مسار التحديث السياسي وتعزيز اللامركزية.